نفذت محكمة قطر الدولية حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية في لندن بقيمة 47 مليون دولار أمريكي ضد جهة حكومية قطرية، وقدمت توجيهاً هاماً حول استثناء النظام العام بموجب المادة الخامسة (2)(ب) من اتفاقية نيويورك في سياق منطقة الخليج.
حصلت مجموعة إنشاءات أوروبية على حكم تحكيم من غرفة التجارة الدولية ضد شركة بنية تحتية مرتبطة بالحكومة القطرية لخرق عقد إنشاءات متعلق باستاد كأس العالم. قاوم المدعى عليه التنفيذ محتجاً بأن التنفيذ سيخالف النظام العام القطري لأن العقد الأساسي تضمن ادعاءات فساد.
قضت المحكمة بأنه يجب تفسير استثناء النظام العام بشكل ضيق وطبقت المعيار الدولي (وليس المحلي) للنظام العام. ميزت المحكمة بين نزاع العقد الأساسي وحكم التحكيم نفسه، ووجدت أن فقط الانتهاكات الجسيمة للمبادئ الأساسية هي التي تبرر رفض التنفيذ.
يعزز هذا الحكم مكانة قطر كولاية قضائية صديقة للتحكيم. يوضح أن المحاكم القطرية ستفرض أحكام التحكيم الأجنبية بشكل موثوق ولن تسمح باستخدام استثناء النظام العام كذريعة لتجنب الالتزامات التعاقدية من قبل الجهات الحكومية.