أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية جزئياً القانون رقم 8 لسنة 2023 (قانون تنظيم الإعلام)، وقضت بأن عدة أحكام تنتهك المادتين 36 و37 من الدستور الكويتي اللتين تضمنان حرية الرأي والصحافة.
في عام 2023، أقر مجلس الأمة الكويتي قانون تنظيم الإعلام الذي فرض ترخيصاً إلزامياً لمنصات الأخبار الإلكترونية وعقوبات جنائية لنشر "الأخبار الكاذبة" وصلاحيات حذف واسعة لوزارة الإعلام. طعن تحالف من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في دستورية القانون.
أيدت المحكمة متطلب الترخيص كتنظيم معقول للصحافة، لكنها أبطلت العقوبات الجنائية على "الأخبار الكاذبة" لكونها غامضة دستورياً. كما قيدت المحكمة صلاحيات الحذف لوزارة الإعلام متطلبة تفويضاً قضائياً مسبقاً لإزالة المحتوى إلا في حالات التهديد الوشيك للأمن الوطني.
"حرية التعبير هي حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي. يجب أن تكون القيود دقيقة ومتناسبة وتخضع للرقابة القضائية." — المحكمة الدستورية الكويتية
يعد هذا الحكم علامة بارزة في القانون الدستوري الكويتي، مرسياً قيوداً واضحة على قدرة السلطة التنفيذية على تنظيم وسائل الإعلام. يوضح أن المحكمة الدستورية ستتدخل لحماية الحريات الأساسية حتى في المجالات ذات الحساسية السياسية.