تناولت محكمة النقض المصرية التقاطع المعقد بين قواعد الميراث الإسلامي وهياكل الشركات الحديثة، قاضية بشأن ما إذا كانت حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعتبر ممتلكات شخصية قابلة للتوريث بموجب القانون المدني المصري.
كان رجل أعمال متوفى يمتلك 60% من حصص شركة ذات مسؤولية محدودة عائلية. طالبت زوجته الثانية بالثمن بموجب الشريعة الإسلامية، بينما جادل الأبناء من زواجه الأول بأن اتفاقية تشغيل الشركة تقيد نقل الحصص لأفراد العائلة فقط وتستبعد الأزواج.
قضت المحكمة بأن حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي ممتلكات منقولة خاضعة للميراث بموجب المادة 1 من قانون الميراث (القانون رقم 77 لسنة 1943)، لكن القيود التعاقدية على النقل (مثل شروط حق الشفعة في اتفاقيات التشغيل) تبقى سارية بعد وفاة المساهم وتلزم الورثة. استحقت الأرملة قيمة نصيبها في الميراث، لكن لا يحق لها أن تصبح مساهماً مخالفاً لشروط اتفاقية التشغيل.
يوفق هذا الحكم بين مبدأين متعارضين: حق الورثة الشرعيين في الميراث بموجب الشريعة الإسلامية، وحرية التعاقد في هياكل الشركات الحديثة. يوضح أن المحاكم المصرية ستحمي حقوق الميراث مالياً دون المساس بالترتيبات التعاقدية للشركات.